نویسنده: زهره رجبیان





 

چکیده

اختیار و مسئولیت حکومت اسلامی در زمینه‌ی وضع و اجرای پوشش، از موضوعاتی است که کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. سؤالاتی که در این زمینه مطرح است، به فلسفه‌ی حقوق و ارتباط آن با فقه باز می‌گردد. این مقاله تلاش می‌کند به این پرسش اساسی پاسخ دهد که: بر اساس کدام‌یک از عناصر و آموزه‌های دینی، احکام فقهی، لباس قانون به بر کرده، ضمانت اجرا می‌یابند و اساساً این عناصر برای لزوم قانونی‌شدن احکامی همچون حجاب، کافی خواهند بود؟
نویسنده از رهگذر بیان رابطه‌ی فقه و حقوق و اهداف این علوم، درخصوص حق قانونگذاری با استفاده از ظرفیت‌های فقه و عدم الزام قانونی برخی احکام شرع، استناد می‌کنند: تکالیف و احکام مدنظر شارع اگر جزء امور خطیری نباشند که شارع به هیچ‌وجه راضی به ترک یا اهمال در آنها نیست، وادار نمودن دیگران به انجام تکالیف و اغراض شارع، منوط به دستور از سوی خود شارع خواهد بود. نویسنده در ادامه تلاش می‌کند از طریق ادلّه‌ی ضرورت حکومت اسلامی و امر به معروف و نهی از منکر، ادلّه‌ی حدود و تعزیرات، رسالت حکومت اسلامی را در تعیین ضمانت اجرا و الزام نسبت به قوانین فردی و اجتماعی شرعی، از جمله حجاب بررسی نماید. به نظر وی هرچند نمی‌توان از طریق ادلّه‌ی یادشده ضرورت الزام و اجرای همه‌ی احکام و قوانین توسط حکومت را ثابت نمود اما می‌توان از طریق دخالت عنصر مصلحت و لحاظ مصالح اجتماعی در صدور احکام حکومتی، موضوع حجاب و پوشش را در دایره‌ی وظایف و مسئولیت‌های حکومت قلمداد کرد.
چنانچه از ادلّه‌ی حدود و تعزیرات نیز می‌توان استفاده نمود که حاکم اسلامی باید نسبت به اعمال مجازات در موارد جرایم و انحرافات مبسوط‌الید بوده، در مواردی که ارتکاب گناه سبب اشاعه‌ی مفاسد، ترویج بدعت و لطمه به اساس دین باشد، بتواند تعزیراتی وضع نماید. نویسنده در پایان، مباحث خود را با بحث مبنای مشروعیت قانونی تکمیل می‌نماید.

مقدمه

در سال‌های اخیر، شاید کمتر قانونی مانند قانون پوشش زنان اینگونه مورد نقض و ابرام قرار گرفته باشد؛ چه اینکه گروهی بر اجرای هرچه بهتر و دقیق‌تر آن پای فشرده و گروهی دیگر- که بسیاری از آنان، لزوماً بیگانه با دغدغه‌های دینی نیز نیستند- اصولاً پرداختن به این موضوع را خارج از حیطه‌ی اختیارات و مسئولیت حکومت می‌دانند.
مطالعه‌ی تاریخ و فرهنگ ملل مختلف نشان می‌دهد پوشش مناسب و نوعی حجاب، در میان بسیاری از ملل متمدن و جوامع دینی و غیردینی رواج داشته و از سنّت‌ها و هنجارهای پراهمیت به شمار می‌رفته است.
در شرع مقدس اسلام نیز حکم حجاب از مسلّمات و ضروریات شمرده می‌شود و آیات و روایات متعدّدی بر آن دلالت دارد. قدر مسلّم آن، برای زنان بالغ و آزاد که به سنّ یائسگی نرسیده‌اند، پوشاندن تمام بدن به جز صورت و دست‌ها و پاها تا مچ می‌باشد؛ هرچند بسیاری از فقها، پوشاندن صورت و دست‌ها و برخی نیز پوشاندن پا را لازم نمی‌دانند.
در یک قرن اخیر، حجاب در ایران، از ناحیه‌ی ورود حکومت‌های دینی و غیردینی در آن، فراز و نشیب‌هایی را پشت سر گذاشته است؛ کشف حجاب در دوره‌ی رضاخان در پناه سرنیزه و ممنوعیت حضور زنان محجّبه در اماکن عمومی، خاطرات تلخی را از آن دوران به یادگار گذاشته است هرچند در دوره‌ی محمدرضا از اعمال فشار جهت براندازی حجاب کاسته شد.
پس از پیروزی انقلاب و برقراری نظام جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی رسالت خود را علاوه بر ایجاد نظم و برقراری عدالت اجتماعی، بسط و گسترش ارزش‌های دینی، جلوگیری از منکرات و مفاسد و تحقق آرمان‌ها و اهداف متعالی اسلام دانست و تلاش‌هایی در این زمینه، در حوزه‌ی قانونگذاری و اجرا انجام داد که بر اساس آن، در سال 1363 رعایت حجاب اسلامی الزامی و بی‌حجابی جرم و مستوجب مجازات دانسته شد.
تاکنون پژوهش‌ها و تحقیقات نسبتاً قابل توجهی در ابعاد مختلف حجاب، همچون دینی‌بودن حجاب، تاریخچه، فلسفه، رنگ، شکل و حدود آن، فواید حجاب از جنبه‌های فردی، اجتماعی، فرهنگی و روانشناختی و ... انجام گرفته است؛ اما آنچه کمتر مورد توجه واقع شده، آسیب‌شناسی حجاب در عرصه‌ی قانونگذاری و اجراست. بررسی جایگاه و مسئولیت حکومت اسلامی در این زمینه و علت عدم توفیق دستگاه‌های اجرایی در نهادینه‌کردن فرهنگ حجاب- علی‌رغم تلاش‌هایی که کم و بیش در این زمینه انجام گرفته- و جستجوی راهکارهای جدید در حوزه‌ی فرهنگ‌سازی و اجرا، رویکرد جدیدی را نسبت به مسئله‌ی حجاب اقتضا می‌نماید و طبیعتاً پژوهش‌های جدیدی را می‌طلبد.
آنچه در این نوشتار بررسی می‌شود، موضوع حجاب تنها از زاویه‌ی اختیار و مسئولیت حکومت اسلامی در زمینه‌ی وضع و اجرای قانون پوشش اسلامی است؛ به عبارت دیگر، سخن این است که آیا حکومت اسلامی در قبال بی‌حجابی مسئول است یا خیر؟
وقتی از مسئولیت حکومت در اجرای حجاب سخن می‌گوییم، سؤالاتی از این دست به ذهن می‌رسد:
دولت در چه زمینه‌هایی حق دخالت و وضع قانون و مقررات دارد؟ حکومت تا چه حد می‌تواند آزادی‌های فردی را محدود نماید؟ بر فرض که دولت، حق دخالت و الزام به حجاب داشته باشد، آیا به حکم اینکه دولتی اسلامی به شمار می‌رود، مکلف به دخالت و مقابله با بی‌حجابی است؟ آیا حکومت و دولت نیز مانند اشخاص حقیقی، مکلف به امر به معروف و نهی از منکر هستند؟ اگر کلیّت آن را نپذیریم، چه معیاری برای تعیین موارد آن وجود دارد؟
پاسخ به سؤالات فوق که از مباحث جدّی فلسفه‌ی حقوق به شمار می‌رود، مستلزم تبیین رابطه‌ی فقه و حقوق در نظام جمهوری اسلامی ایران است که بحثی پردامنه بوده و از زوایای مختلف قابل بررسی می‌باشد.
می‌دانیم که قوانین اساسی، مدنی و جزایی جمهوری اسلامی ایران، پیوندی وثیق با احکام و آموزه‌های اسلام داشته و قانونگذار در وهله‌ی اول سعی می‌نماید الزامات قانونی را بر اساس الزامات شرع بنا نهد و نیز می‌دانیم که برخی از الزامات شرعی که در حوزه‌ی امور فردی و خصوصی قرار دارد، هیچ‌گاه مورد تضمین حکومت قرار نگرفته است.
باید دید گذار احکام شرع از حوزه‌ی فقه به حوزه‌ی قانون، بر اساس کدام‌یک از عناصر و آموزه‌های دین صورت می‌گیرد و کدام دلایل فقهی و کلامی ایجاب می‌کند احکام فقهی لباس قانون به برکرده و ضمانت اجرا بیابد و بالاخره آیا این عناصر برای لزوم قانونی‌شدن احکام، همچون حجاب، دلیل کافی به شمار می‌رود؟ در غیر این صورت، معیار شکل‌گرفتن قانون در حوزه‌ی قانونگذاری چیست و مصالح نوعی و اجتماعی چه جایگاهی در این عرصه دارد؟ رویکرد این مقاله، طرح برخی از مباحث مربوط و پاسخگویی به سؤالات فوق از دیدگاه فقه و فلسفه‌ی حقوق است.
از خلال مباحث فقهی و کلامی دانشوران اسلامی می‌توان به عناصری دست یافت که ممکن است به عنوان ادلّه‌ی موردنظر در لزوم گذار احکام شرعی به حوزه‌ی قانون مؤثر باشند؛ عناصری عقلی، همچون قاعده‌ی لطف که بنیان بسیاری از گزاره‌های کلامی و برخی از گزاره‌های فقهی را تشکیل می‌دهد و یا برخی ادلّه‌ی حدود و تعزیرات که می‌توانند مبنای وضع قوانین و به طور خاص، قوانین جزایی واقع شوند.
قبل از پرداختن به مباحث مورد نظر، ابتدا نگاهی به رابطه‌ی فقه و حقوق خواهیم انداخت.

رابطه‌ی فقه و حقوق

قرابت و نزدیکی فقه و قانون در نظام حقوقی ایران، به قدری زیاد است که برخی معتقدند اصولاً قانون، همان فقه است و از نظر ماهوی این دو با هم تفاوتی ندارند.
در ایران قبل از انقلاب، فقه یکی از منابع اصلی قانون به حساب می‌آمد. در اصل دوم متمّم قانون اساسی درباره‌ی وظیفه‌ی مجلس شورای ملّی آمده است:
«باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه‌ی اسلام و قوانین حضرت خیرالأنام (صلی الله علیه وآله وسلم) نداشته باشد. (1)
هرچند به تدریج بر اثر عوامل مختلف، حقوق از مذهب فاصله گرفت- بلکه در مواردی، قوانین کاملاً مغایر با اسلام از تصویب مجلس می‌گذشت- امّا پس از انقلاب، مجدداً حقوق به فقه نزدیک شد و بر آن منطبق گشت. در قانون اساسی‌ای که پس از انقلاب اسلامی توسط مجلس خبرگان قانون اساسی، تنظیم و از تصویب ملّت ایران گذشت نیز، انطباق قانون و فقه مورد تأکید قرار گرفته است. در اصل چهارم قانون اساسی چنین آمده است:
کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل، بر اطلاق یا عموم همه‌ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر، بر عهده‌ی شورای نگهبان است.»
همچنین اصل هفتاد و دوم چنین است:
«مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده، بر عهده‌ی شورای نگهبان است.»
مضمون این دو اصل آن است که قوانینی که مجلس شورای اسلامی وضع نموده و سپس شورای نگهبان آن را تصویب می‌نماید، نباید مخالف با مذهب رسمی کشور و نیز قانون اساسی باشد؛ با این وجود نباید تصور کرد حقوق، کاملاً با فقه متحد شده و اصالت خود را از دست داده است؛ چه اینکه علی‌رغم ارتباط و وابستگی شدید حقوق به فقه، هریک دانش جداگانه‌ای محسوب شده، دارای هدف، منابع و ساختار متفاوتی است.
همچنین از دو اصل مذکور استفاده نمی‌شود که لزوماً نهادهای قانونگذاری باید قانونی بر اساس هر حکم شرعی- اعم از وضعی و تکلیفی، فردی و اجتماعی- وضع نمایند و برای آن ضمانت اجرایی معین کنند؛ زیرا محتوای این دو اصل، تنها آن است که الزامی که از ناحیه‌ی حکومت پدید می‌آید، باید مطابق با الزامی باشد که در شریعت وجود دارد، اما اینکه هر الزامی که در شریعت وجود دارد، باید تحت ضمانت حکومت قرار گیرد و حکومت نیز به آن الزام نماید، مطلب دیگری است.
لذا باید دید اصولاً رابطه‌ی فقه و قانون چیست و تفاوت گزاره‌های فقهی و قانونی چه بوده و این تفاوت از کجا سرچشمه می‌گیرد و نیز آیا همه‌ی دیدگاه‌های فقهی برای جامعه الزام‌آور است؟ در غیر این صورت‌ چه سازوکار و معیاری در فرایند قانونگذاری وجود دارد که برخی از احکام شرع، الزام قانونی یافته و از قدرت اجرایی برخوردار می‌گردند و برخی دیگر خیر.
اجمالاً می‌توان گفت قدر مشترک قوانین الهی و بشری آن است که هر دو علم، از دستورات و قوانین بحث می‌کنند؛ دستورات و قوانینی که از موضع اقتدار صادر شده و مدلول آن یا اذن و اباحه و یا الزام و ایجاد محدودیت است. هدف آنها نیز گرچه به هم نزدیک است، اما تفاوت آن‌ها در این است که هدف علم فقه، امتثال احکام خداوند است؛ احکامی که با هدف تربیت انسان‌های صالح و شایسته، تأمین سعادت دنیا و آخرت و انتظام‌ بخشیدن به امور فرد و جامعه بر محور قسط و عدالت تشریع شده‌اند؛ اما هدف حقوق، چه اجرای عدالت باشد و چه ایجاد نظم اجتماعی، لزوماً بر اهداف فقه منطبق نیست. رویکرد حقوقدان، این جهانی، و هدف او فراهم آوردن سازوکاری است که توسط آن، مناسبات اجتماعی را انتظام بخشیده، نظم را برقرار سازد: اما قوانین الهی در پی تأمین سعادت دنیا و آخرت انسان‌هاست و بر اساس نظریه‌ی رایج، مبتنی بر یک سلسله مصالح و مفاسد واقعی است؛ به طوری که حتی اگر علت حکم دانسته نشود، باز هم تعبداً مورد پذیرش قرار می‌گیرد.
از آن جهت که نظام حقوقی ایران، رابطه‌ی نزدیکی با فقه دارد، باید دید رابطه‌ی آنها از نظر منطقی و از نظر موارد و مصادیق چگونه است؟ تساوی یا عموم و خصوص من وجه؟ و یا عموم و خصوص مطلق؟ و در حالت دوم و سوم، موارد اشتراک و افتراق آنها کدام است؟
پاسخ به سؤال فوق، از نظر ثبوتی مبتنی بر دانستن پاسخ‌ پرسش‌های زیر است:
1. آیا همه‌ی الزامات و قوانین موضوعه، لزوماً باید بر اساس احکام شرعی پی‌ریزی شود؟
2. آیا همه‌ی احکام شرعی، لزوماً باید لباس قانون به بر کرده، ضمانت اجرا بیابند؟
در صورتی که پاسخ هر دو سؤال مثبت باشد، رابطه‌ی آنها تساوی و در صورتی‌که هر دو منفی باشد، عموم و خصوص من وجه، و در صورتی که یکی مثبت و دیگری منفی باشد، رابطه‌ی آنها عموم و خصوص مطلق است.
حقوقدانان غالباً رابطه‌ی احکام الهی و قوانین بشری را «عموم و خصوص من‌وجه» می‌دانند؛ بر این اساس موارد اجتماع آنها، احکام عقود و ایقاعات، احوال شخصیّه و بسیاری از قوانین جزیی خواهد بود و موارد افتراق آنها از ناحیه‌ی علم فقه، احکام عبادی و برخی احکام تکلیفی دیگر، مانند حرمت دروغ و غیبت، احکام نذر، عهد و یمین، کفّارات، استفاده از زینت طلا برای مردان، قطع رحم و عقوق والدین، حرمت اکل میته و مانند آن است و از ناحیه‌ی علم حقوق و قوانین بشری، موارد افتراق، شامل قوانینی مانند قانون صادرات و واردات، گمرک، حمل و نقل، کار، ثبت، مقررات مربوط به معادن، دانشگاه‌ها، توسعه‌ی معابر و ... است.
پرداختن به پاسخ سؤال اول- که مباحث دامنه‌داری را نیز شامل می‌شود- نسبت به موضوع مقاله، بحثی فرعی به شمار می‌رود؛ لذا تنها در زمینه‌ی قوانین عرفی مذکور، باید به این نکته اشاره نمود که: در مورد اینکه آیا قانونگذاری تنها حق اختصاصی خداوند است و دیگران حق وضع هیچ‌گونه قانونی را ندارند و یا اینکه انسان حق دارد در مواردی که حکم صریحی از جانب خداوند نرسیده است، قانونگذاری نماید، دو دیدگاه وجود دارد: برخی از اندیشوران که به وجود نوعی فراغ قانونی در شریعت باور دارند، معتقدند: حق قانونگذاری در اصل، از آن خداوند است و خداوند متعال تشریع و قانونگذاری را در محدوده‌ای از اعمال و رفتارهای بشر انجام داده است و با وضع قوانینی، حرکت فردی و اجتماعی وی را جهت بخشیده و هدایت نموده است؛ اما در ورای این مجموعه که شریعت نام دارد، انسان را آزاد قرار داده و حق قانونگذاری را به وی تفویض نموده است تا در خارج از قلمرو شریعت و در محدوده‌ی مباحات، الزاماتی را بدون انتساب به شریعت وضع و برقرار نماید. آیت‌الله شهید صدر (رحمة الله) با ارائه‌ی تئوری «منطقةالفراغ» و نیز آیت‌الله نائینی (رحمة الله) از هواداران این نظریه‌اند. در مقابل این نظریه، دیدگاهی وجود دارد که با توجه به خاتمیت دین اسلام و نیز به دلیل برخی روایات، چنان جامعیتی برای شریعت قائل است که آن را شامل همه‌ی احکام و قوانینی که انسان در حیات فردی و اجتماعی خود بدان نیازمند است، می‌داند. (2) ممکن است گفته شود علاوه بر آنکه رهبری مشروعِ جامعه، می‌تواند با استفاده از اختیارات و شئون حکومتی، احکام حکومتی مناسب را صادر نماید، فقه نیز ظرفیت لازم را برای پاسخگویی به نیازهای انسان در عرصه‌های مختلف اجتماعی دارا بوده و به کمک عمومات و اطلاقات و منابع غنی فقه، می‌توان تا حد زیادی قوانین مورد نیاز را استخراج نمود؛ هرچند تاکنون فقها به دلایل مختلف، آن‌طور که باید و شاید، به استنباط اینگونه احکام نپرداخته‌اند و گویا آن دسته از دانشوران حقوق که رابطه‌ی فقه و قانون را «عموم و خصوص من وجه» دانسته‌اند، به مقام اثبات نظر داشته‌اند، نه مقام ثبوت و واقع.
اما در پاسخ سؤال دوم، همان‌طور که به نظر رسید، برخی از گزاره‌های شرع، هرگز الزام قانونی نیافته‌اند. باید دید اصولاً علت اینکه برخی از احکام شرع، مبنای قانون قرار می‌گیرند و برخی دیگر خیر، چیست؟ باید توجه نمود که حقوق، به طور مسلّم، رویکرد اجتماعی دارد و قوانین بشری، به جز موارد اندک، ناظر به روابط و مناسبات اجتماعی است؛ لذا برخی از حقوقدانان، حقوق را اینگونه تعریف کرده‌اند:
«حقوق قواعدی است که بر اشخاص از این جهت که عضو جامعه هستند، حکومت می‌کند.»
قانون نیز که از منابع حقوق به شمار می‌رود، دارای همین ویژگی است و هدف آن، تنظیم روابط اجتماعی می‌باشد؛ لذا آن دسته از وظایف اخلاقی و دینی که جنبه‌ی فردی و شخصی دارد، غالباً خارج از قلمرو حقوق قرار می‌گیرد؛ اما فقه، مشتمل بر گستره‌ی وسیعی از احکام و تکالیف فردی و اجتماعی است؛ برخی همچون احکام عبادات، احکام فردی، و برخی دیگر مانند امر به معروف و نهی از منکر، جهاد و قضاوت، از احکام اجتماعی به شمار می‌روند. آیا می‌توان اجتماعی بودن را معیاری برای ورود احکام به عرصه‌ی قانون تلقی نمود؟
اولاً وجود برخی قوانین که جنبه‌ی فردی دارد، مانند لزوم بستن کمربند ایمنی و ممنوعیت سقط جنین و استفاده از مواد مخدر و مانند آن، کلیّت چنین معیاری را با تردید مواجه می‌سازد و ثانیاً چه بسا نتوان مرز روشن و دقیقی بین احکام فردی و اجتماعی، ترسیم نمود؛ چه اینکه بسیاری از احکام فردی از برخی ابعاد اجتماعی نیز برخوردارند و عکس آن نیز در مورد احکام اجتماعی، صادق است.
گاهی نیز قانونگذار به سبب برخی مصالح و ضرورت‌ها، وضع مقرراتی را در عرصه‌های خصوصی و فردی زندگی افراد جامعه ضروری می‌بیند و در صورت دینی‌بودن نظام حقوقی، تلاش می‌نماید تا حد امکان، قوانین عرفی را با قوانین شرع هماهنگ سازد و به این ترتیب، طیفی از احکام شرع در دایره‌ی حقوق قرار می‌گیرند؛ اما پاره‌ای از احکام شرع، ممکن است از منظر حقوقی، ضرورتی در برقراری الزام در مورد آنها احساس نشود؛ آیا از دیدگاه شرع، دلیلی بر وجوب برقراری الزام در مورد آنها وجود دارد؟
پاسخ به سؤال فوق، مبتنی بر بررسی نکته‌ای پراهمیت و اساسی، یعنی تعیین دایره‌ی مسئولیت انسان نسبت به تکالیف الهی است. چنانچه می‌دانیم، احکام شرع تابع مصالح و مفاسد است. باید دید اصولاً ما تا چه حد وظیفه داریم ملاک‌های احکام و اغراض شارع را تحقق بخشیده و به طرف اجرایی‌شدن پیش ببریم؟
بدون شک انسان، به مقتضای عبودیت، نسبت به تکالیفی که متوجه خود وی شده و نسبت به او فعلیت یافته است، موظف است امتثال نماید و اغراض شرع را محقق سازد؛ اما نسبت به تکالیف دیگران چطور؟ آیا وظیفه دارد اهداف و اغراض شارع را پیگیری نماید و برای تحقق آنها دیگران را وادار به امتثال کند؟ متقضای عبودیت و «حق‌الطاعة» چیست؟
در پاسخ به سؤال فوق که خود نیازمند تحقیق و بررسی جداگانه‌ای است و پژوهش مستقلی را می‌طلبد، تنها به این نکته اشاره می‌شود که:
از کلام برخی از بزرگان، استفاده می‌شود اغراض شارع دوگونه است: 1. اغراضی که استیفای آنها وابسته به عبد است؛ به این معنی که بعث و تحریک لازم نسبت به فعل وجود دارد و اکنون وظیفه‌ی مکلّف است امتثال تکلیف نماید و اهداف شارع را محقق سازد؛ 2. اغراضی که استیفای آنها وابسته به خود مولی است؛ به این معنی که مولی خود باید برای استیفای غرض خود اقدام نماید و از طریق بعث و تحریک و ایجاد انگیزه، مکلف را نسبت به انجام فعل تحریک کند.
از بین این دو دسته از اغراض، عقل، انسان را تنها نسبت به دسته‌ی اول از اغراض الهی مسئول می‌داند و اینکه انسان به حکم عبودیت، باید این دسته از اغراض را از طریق انجام تکالیف تحصیل نماید؛ اما نسبت به دسته‌ی دوم، اگر مولی، خود، نسبت به استیفای غرض از طریق امر و بعث مکلف اقدامی ننموده باشد، عقل مسئولیتی در این زمینه متوجه عبد نمی‌داند. (3)
بر این اساس، می‌توان نتیجه گرفت: نسبت به وادار نمودن دیگران به انجام تکالیف و اغراض شارع، اگر دستوری نرسیده باشد، مسئولیتی متوجه انسان نیست؛ البته در مورد اغراض خطیری که طبق شواهد، نشان می‌دهد مولی نسبت به آن اهتمام فوق‌العاده داشته و به هیچ‌وجه راضی به ترک و اهمال آنها نیست، انسان موظف است آنها را تحصیل نماید، هرچند به ظاهر نسبت به آن تکلیفی صادر نشده باشد؛ با این همه، نسبت به همه‌ی اغراض نمی‌توان ادعا نمود که عقل، انسان را نسبت به تحصیل آنها مسئول می‌داند گرچه از کلام برخی از فقها استفاده می‌شود که پیگیری همه‌ی اغراض شارع واجب است.
در ادامه، ادلّه‌ای را که ممکن است بتوان مقتضای قاعده و حکم عقل را از آنها استفاده نمود، پی می‌گیریم؛ سپس به ادلّه‌ی نقلی و برخی دیگر از موضوعات مرتبط با بحث خواهیم پرداخت.

پی‌نوشت‌ها:

1. ناصر کاتوزیان؛ فلسفه حقوق، ج1، ص 603.
2. هواداران این نظریه، خود دارای مبانی مختلف هستند. برخی قوانین عرفی را جزء احکام متغیّر اسلام دانسته‌اند که خداوند حق وضع اینگونه قوانین را در چارچوب و ضوابط معینی به ولی امر جامعه‌ی اسلامی واگذار نموده است و برخی دیگر، آن را از باب تطبیق احکام کلی اسلام بر مصادیق خارجی و گروهی نیز این احکام را دارای روح الهی و قالب بشری قلمداد نموده‌اند (برای اطلاع بیشتر ر. ک به: سعید ضیائی‌فر؛ جایگاه مبانی کلامی در اجتهاد؛ ص 315- 360).
3. محمدحسین اصفهانی، نهایةالدرایة فی شرح‌الکفایة، ج2، ص 88.

منبع مقاله:
حق‌شناس، جعفر؛ (1387)، نظام اسلامی و مسئله حجاب، قم: شورای عالی حوزه علمیه، چاپ اول.

/ج